New Step by Step Map For الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة

لدينا الخبرة والمعرفة للحصول على المساعدة التي تحتاجها بسرعة.

في حال تلقي شخص أو شركة إخطارًا قانونيًا، يتوجب عليهم التحدث إلى محامي قبل اتخاذ أي إجراءات.

تعامل اي استشارات مجانية بذات المستوى من الأهمية مع الاستشارة المدفوعة .

تقديم خدمات التوثيق والتصديق على الوثائق المتعلقة بالمواريث والتركات وفقًا للمتطلبات القانونية.

يعتبر المتهمون أبرياء حتى تُثبَت إدانتهم أمام المحكمة دون شك معقول. ولكل متهم الحق في إجراءات نزيهة وعلنية. وللمشتبه بهم والمتهمين أمام المحكمة حقوق أساسية منها: الحق في أن يتم إعلامهم بالتهم الموجَّهة إليهم والحق في أن يتاح لهم ما يكفي من الوقت والتسهيلات لكي يحضِّروا دفاعهم، والحق في أن يحاكَموا بدون تأخير لا موجب له، والحق في اختيار محام بحرِّية، والحق في تلقي الأدلة المبرِّئة من المدعي العام.

جامعة الدول العربية تكافح من أجل إنقاذ سكان نيويورك ذوي الدخل المنخفض من الإخلاء

بينما في النظام القانوني الجنائي، فإن الخصمين ليسا فقط هما المتهم والمدعي العام، وإنما يمكن للأطراف الأخرى في القضايا المدنية أو الجنائية التمثيل في المحاكمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامين في النظام القانوني الجنائي التدخل في القضايا على مستوى الاتحاد والدفاع عن مصالح عملائهم.

من التخصصات القانونية المختلفة التي تختلف التشريعات فيها من دولة الى أخرى .

إذا كنت تود معرفة ما هي الأطراف التي تحتاج إلى التمثيل القانوني، فإليك الإجابة:

منذ اليوم الأول لتأسيسها، اتبعت الشركة نهجًا خاصًا للدفاع عن الحقوق والحفاظ على المصداقية والشفافية.

توكيل أفضل محاميين متخصيين فى قضايا المواريث والتركات في الرياض يتميز فريق عمل شركة آل عثمان باشتماله علي مجموعة فريدة check here من الخبراء المتخصصين في قضايا المواريث والتركات من السعوديين والأجانب ذوي الخلفيات العلمية القانونية المختلفة من المملكة العربية السعودية أمريكا والصين وغيرها والذي قل ان تجدهم في أي شركة محاماة أخري في المملكة.

تشجيع التحكيم والوساطة: يمكن أن تكون التحكيم والوساطة بدائل فعالة وأقل تكلفة للمحاكم التقليدية، مما يوفر طرقًا أسرع وأكثر مرونة لحل النزاعات.

فالمحامي يمثل الشخص أو الشركة في المحكمة ويسعى إلى تقديم الحجج القانونية اللازمة والدفاع عن حقوق العميل.

وإذ نحتفل بمرور عشرين سنة على إنشاء المحكمة، ينبغي أن تجدّد الدول دعمها للمحكمة بطرق ملموسة: كتقديم الدعم السياسي والمالي؛ وإلقاء القبض على المشتبه بهم وتجميد أصولهم؛ واعتماد تشريعات تطبيقية تكرّس بعض الأحكام الأساسية لنظام روما الأساسي في قوانينها الوطنية؛ وتوقيع اتفاقات تعاون طوعي بما فيها اتفاقات نقل شهود المحكمة.